الاستثمار السياحي

الاستثمار السياحي هو عملية استثمار رأسي المال؛ المادي والبشري في قطاع السياحة؛ بهدف زيادة الدخل، أو زيادة الإيرادات للدولة عن طريق زيادة النشاط السياحي فيها، وذلك من خلال بناء الفنادق والمنتجعات والمدن السياحية، ودعم المشاريع السياحية الصغيرة، وتطوير مشاريع البنية التحتية؛ كالنقل والكهرباء، والصحة، وخدمات الصرف الصِحي، وغيرها من المشاريع التي تخدم السكان المحليين والسياح على حدٍّ سواء.

كيف استثمر...

إن تطوير السياحة يخضع للمخطط الوطني للتنمية السياحية sdat و في إطار إستراتيجية التنمية السياحة الجديدة أفاق 2030 ، وباعتبار الاستثمار في المقومات والمؤهلات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها الجزائر وأساس صناعة السياحة ومنه وضع هذا الدليل لشرح الطرق التي يتبعا المستثمر في المجال السياحي و تسهيل علية التنقلات وتبسيط الإجراءات في ظل قانون الاستثمار الجديد . القانون 22-18 المؤرخ في 24يوليو سنة 2024 يتعلق بالاستثمار . مرسوم تنفيذي .23-487 المؤرخ في 28/12/2023 يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية . مرسوم تنفيذي .23-486 المؤرخ في 28/12/2023يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز مرسوم تنفيذي .23-489 المؤرخ في 28/12/يتصمن انشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها -التسجسلفي البوابة الالكترونية المنصة الرقمية للمستثمر.) http://portait.mta.dz) تتوفر على كل المعلومات المتعلقة بالاستثمار العقار السياحي ، التحفيزات والمزايا وكذا الإجراءات .المادة 23 من القانون 22-18 المؤرخ في 24يوليو سنة 2024 يتعلق بالاستثمار -على المستثمر أن يودع ملفه لدى مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية موطن إقامة المشروع. -المستثمر يكون طبيعي أو اعتباري مقيم او غير مقيم أو أجنبي يتكون ملف الاستثمار السياحي من الملف الإداري بالإضافة إلى الملف التقني، يرسل من قبل مديرية السياحة والصناعة التقليدية إلى الوزارة المكلفة بالسياحة بغية عرضه على اللجنة المختصة بالدراسة والموافقة المخططات الفندقية. اللجنة المختصة بالدراسة والموافقة المخططات الفندقية تصدر القرارات التالية: • الموافقة المبدئية. • الموافقة المبدئية بتحفظات. • الرفض. *القرار الصادر عن اللجنة يبلغ إلى المستثمر بغية استكمال ملفه وهذا من أجل ملفات رخصة البناء والتمويل وامتيازات الوكالة الجزائرية لترفية الاستثمار والسجل التجاري. - يخص هذا المشروع القانون رقم 99/01 المؤرخ في 06 جانفي 1999 المتعلق بالقواعد بالصناعة الفندقية و بالإيواء الفندقي والمنتجعات الصحية . - اذا كان العفار ملكية خاصة تقديم عقدالملكية -اذا كان العقار السياحي تابع لاملاك الدولة يقع داخل منطقة التوسع السياحي فانه يجب ان يتم تحديد موقع المشروع الاستثماري في ظل احترام دفتر الشروط ومخطط التهيئة المصادق عليه --------------المادة الخامسة من المرسوم 23/487مؤرخ في 28/12/2023 يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي . يمكن لكل مستثمر طبيعي او شخص معنوي وطني أو أجنبي مقيم أو غير مقيم يحمل مشروع استثماري يمكنه من طلب الاستفادة من امتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل عن الملك العقاري التابع للأملاك الخاصة للدولة -----المادة السادسة من المرسوم 23/487.مؤرخ في 28/12/2023 يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي • نموذج طلب الموافقة على المخططات الفندقية، موقع من قبل صاحب المشروع، يتم تنزيله عبر موقع وزارة السياحة والصناعة التقليدية (www.mta.gov.dz)أو سحبها على مستوى مديريات السياحة والصناعة التقليدية للولاية موطن إقامة المشروع. • عقد رسمي للملكية مشهر أو التمتع بحق الانتفاع للقطعة الأرضية التي سيقام عليها المشروع أو عقد امتياز. • عقد تأسيس الشركة بالنسبة للأشخاص المعنوية. • رخصة البناء أو رخصة المطابقة بالنسبة للمشاريع السياحية والمؤسسات الفندقية المراد إعادة تهيئتها أو توسيعها أو تجديدها. - تقرير المهندس يشمل ما يأتي - وصف مختصر للأرض و المحيط - وصف مختصر لمختلف البنايات التي يتضمنها المشروع المزمع إنجازه. - تعيين كل بناية و كل محل. - تقدير مجموع المساحات المزمع بناءها بالمتر المربع. - تبرير الإختيار الهندسي. - دليل الأمن. - تقدير تكاليف الأشغال. - تقرير يعطي إيضاحات حول صنف المؤسسة و طبيعة إستغلالها. -مخطط الموقع ، على سلم 1/2000 يأخذ بعين الإعتبار البيئة و الطرق المؤدية إليها. -رسم الطبوغرافي للأرض على مقياس 1/500 أو 1/1000 و ذلك حسب أهمية مساحة الأرض المخصصة للمشروع المزمع إنجازه. بالنسبة للمؤسسات الفندقية المواجهة للبحر، قطعة متاعمدة من قطعة الأرض إلى البحرعلى مقياس 1/500. - مخطط الكتلة على مقياس 1/500. - بيان أمن يبرز مجمل التدابير المتعاقة بمواصفات الأمن المقررة بموجب التنظيم مطبق ضد مخاطرالحريق و الفزع في المؤسسات المستقبلة للجمهور. - مخطط إجمالي على مقياس 1/500. - مخطط لكل دور مقرر. - قطعة بالعرض و قطعة مستطيلة للبنايات. - مخطط الواجهة على مقياس 1/200. - رسم يعطي نظرة إجمالية عامة لنموذج التمهيدي أو عدة صور لنموذج التمهيدي أو إن تعذر ذلك فمنظر عام فوقي أو إستحوار لواجهتين من البناية تعطي فكرة إجمالية. الإستثمار في مفهوم القانون 99-01 المؤرخ في 6 جانفي 1999 المحدد لقواعد الخاصة بالفندقة لا سيما : . المؤسسات الفندقية، المركبات السياحية و المحطاتالحموية. على المستثمر التقرب من مديرية السياحة و الصناعة التقليدية للولاية محل إنجاز المشروع - ملف المصادقة على مخططات الفندقية يتكون : -عقد ملكية أو حيازة للأرضية محل إنجاز المؤسسة الفندقية -رخصة التعمير للأرضية محل إنجاز المؤسسة الفندقية الملف المكون من الوثائق البيانية و الكتابية يرسل عن طريق مديرية السياحة و الصناعة لتقليدية لوزارة السياهة و الصناعة التقليدية للدراسة من طرف اللجنة المختصة على المصادقة على مخططات المشاريع الفندقية.. -تقرر اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية بالقرارات الأتية : الموافقة المبدئية -الموافقة المبدئية بتحفظ. -تأجيل لإستكمال المعلومات أو الوثائق. الرفض -قرار الموافقة المبدائية تمنح لحامل المشروع من أجل الحصول على رخصة البناء -ملف الإعانة المالية لأجل قرار الإستغلال الإجــــــراءات الجديــــــــدة : التسجيل قي البوابة الالكترونية ( المنصة الرقمية للمستثمر) تتوقف على كل المعلومات المتعلقة بالاستثمار العقار السياحي ، التحفيزات والمزايا وكذا الإجراءات .المادة 23 من القانون 22-18 المؤرخ في 24يوليو سنة 2024 يتعلق بالاستثمار - التسجيل عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر بملا الخانات المتعلقة بمشروعه الاستثماري المتمثلة في: • النشاط المزمع القيام به. • موقع ومساحة الملك العقاري الواقع علية الاختيار . • مخطط التمويل (التكلفة التقديرية للمشروع ومبلغ المساهمة الخاصة والقروض المالية ) • ملأ الاستمارة المتظمنة البطاقة الوصفية للمشروع . • المعالجة الأولية للمعلومات المدخلة من طرق المترشح تمكنه من معرفة ما اذا تم قبول مشروعه . • بعد قبول المشروع يقوم المترشح تأكيد اختياره وترسيم تسجيل طلبه • استلام شهادة تسجيل أولية تصدره المنصة . • تتم المعالجة الملف بطريقة رقمية عن طريق شبكة التقييم . • يمكن لمستثمر إرسال تظلم إلى الوكالة الوطنية لرقية الاستثمار في خالة رد سلبي يمكن للمترشح تقديم طعن أمام اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار في الأجل المحدد ( شهرين ) الرد يكون في شهر واحد . - في حالة قبول المشروع يتم تبليغ المستثمر يتم اعداد قرار منح خق الامتياز التي تعد مصالح أملاك الدولة . -منطقة التوسع السياحي هو فضاء ، إضافة على المتاحات التي يتميز بها محمي عن طريق قانون و إستغلاله محصور فقط لنشاطات السياحية . -منطقة التوسع السياحي خاضعة لمخطط التهيئة السياحية الذي يحدد المناطق القابلة للبناء التي توضح برنامج الهياكل للإنجاز، بالإضافة للمشاريع التي تنجز في هذا الفضاء تكون وفق مخطط التهيئة مصادق عليه. -العقار التابع لأملاك الخاصة للدولة الواقعة داخل مناطق التوسع السياحي ، هذا الأخير يمنح عن طريق التراضي بعد موافقة الوكالة الوطنية للعقار السياحي و الموافقة من طرف الوزارة المكلفة بالسياحة -تهيئة مناطق التوسع السياحي ذات منعة عمومية و تهيئة المنشآت القاعدية تسند للوكالة الوطنية للتنمية السياحية. • التحفيزات الجبائية الشبه جبائية والجمركية . • منح العقار • مزايا إقتناء العقار الكيفيات للحصول على حق الامتياز تم تسهيلها عن طريق قانون المالية 2011 عن طريق التراضي. يرخص الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي ...............المادة 05 من قانون المالية 2015 جر 2015 العدد 40 أي مشروع إستثماريبإمكانه أن يتحصل على مزايا حسب قانون 22-18المتعلق بتنمية الإستثماربطلب من المستثمر . التسجيل قي البوابة الالكترونية ( المنصة الرقمية للمستثمر ) تتوقف على كل المعلومات المتعلقة بالاستثمار العقار السياحي ، التحفيزات والمزايا وكذاالإجراءات ............................................................................المادة 27 من القانون 22-18 المؤرخ في 24يوليو سنة 2024 يتعلق بالاستثمار . لنظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية ، و يدعى ” نظام القطاعات”، " نطام المناطق " ، نظام الاستثمارات المهيكلة " تستفيد الاستثمارات ( قطاع السياحة ) القابلة للاستفادة من “نظام القطاعات” ، زيادة على التحفيزات الجبائية و شبه الجبائية و الجمركية المنصوص عليها في القانون العام ، و التي تكون الأنشطة المنجزة فيها غير مستثناة من المزايا الآتية : مزايا " نظام القطاعات” • الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار، • الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع و الخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار، • الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض و الرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني، • الإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركات و الزيادات في الرأسمال، • الإعفاء من حقوق التسجيل و الرسم على الإشهار العقاري و مبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية و غير المبنية الموجهة لانجاز المشاريع الاستثمارية، • الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة (10) سنوات، ابتداء من تاريخ الاقتناء. ضمن مدة تتراوح من ثلاث (03) إلى خمس(05) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال: o الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، o الإعفاء من الرسم على النشاط المهني. مزايا نظام المناطق • الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار، • الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع و الخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار، • الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض و الرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني، • الإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركات و الزيادات في الرأسمال، • الإعفاء من حقوق التسجيل و الرسم على الإشهار العقاري و مبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية و غير المبنية الموجهة لانجاز المشاريع الاستثمارية، • الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة (10) سنوات، ابتداء من تاريخ الاقتناء. ضمن مدة تتراوح من خمس 5 إلى عشر 10 سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال . o الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات o الإعفاء من الرسم على النشاط المهني مزايا " نظام الاستثمارات المهيكلة " • الإعفاء من الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار، • الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع و الخدمات المستوردة أو المقتناة محليا التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار، • الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض و الرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني، • الإعفاء من حقوق التسجيل المفروضة فيما يخص العقود التأسيسية للشركات و الزيادات في الرأسمال، • الإعفاء من حقوق التسجيل و الرسم على الإشهار العقاري و مبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية و غير المبنية الموجهة لانجاز المشاريع الاستثمارية، • الإعفاء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار لمدة (10) سنوات، ابتداء من تاريخ الاقتناء. ضمن مدة تتراوح من خمس 5 إلى عشر 10 سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال o الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات o الإعفاء من الرسم على النشاط المهني المزايا المتعلقة بالتمويل التعديل الذي جاء به قانون المالية التكميلي عبر الجريدة الرسمية رقم (44 /2021 (المادة 44 المعدلة للمادة رقم 94 من قانون المالية 2016) والتي تنص على خفض نسبة الفائدة للاستثمارات في قطاع السياحة على النحو التالي: • 3 ٪ بالنسبة للاستثمارات السياحية المتموقعة في مناطق الجنوب والهضاب العليا. • 2 ٪ بالنسبة للاستثمارات السياحية المتموقعة في الشمال. وبموجب قانون الاستثمار رقم 22-18، سيستفيد المستثمرون الزراعيون الذين يمارسون نشاطهم في شكل شركة تخضع للقانون الجزائري من الامتيازات الضريبية لفترة تتراوح بين 03 و 10 سنوات، حسب نظام المزايا المعتمد مع مدة استفادة من هذا الامتياز تقدر بـ 5 سنوات بالنسبة للقروض التي تزيد فترة سدادها البنكي عن 7 سنوات و 3 سنوات بالنسبة للقروض التي تقل أو تعادل فترة سدادها 07 سنوات. يلتزم المستثمر باحترام وتطبيق كل البنود والأحكام الواردة في دفتر الشروط ومن أهمها : - دفع مبلغ الإتاوة السنوية، إذ يقوم صاحب الامتياز بدفع الإتاوة الإيجارية السنوية صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا حيث تم تغيير هذه النسبة بمناسبة قانون المالية 2015 يتم الدفع في أجل 45 يوم من تاريخ تبليغ الإتاوة السنوية،ويتم تحيين الإتاوة السنوية عند إنقضاء فترة 11 سنة بناء على تقييم تعده مصالح أملاك الدولة تبعا للسوق العقاري ويدفع المستفيد من الامتياز أجر مصلحة أملاك الدولة، حقوق التسجيل، رسم الشهر العقاري لعقد منح الامتياز، كما يتحل مصاريف المتنوعة والضرائب والرسوم المتنوعة التي تلحق بالعقار إضافة إلى تحمل صاحب الامتياز بكل التكاليف المتعلقة بالمدينة و شبكة الطرق والشرطة وكذا التنظيمات الإدارية. - الدينار الرمزي للمتر المربع خلال فترة 10 سنوات وترتفع بعد هذه المدة إلى 50%من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في الولايات التي استعملت لتنفيذ برنامج الجنوب والهضاب العليا والمناطق الأخرى التي تتطلب تنميتها تنمية خاصة من قبل الدولة . -الدينار الرمزي للمترالمربع خلال فترة 15 سنة وترتفع هذه المدة إلى 50% من مبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية المقامة في ولايات الجنوبيتم تحيين الإتاوة السنوية المحددة كل 11 سنة. - التزام المشتري بمواصفات مخطط التهيئة السياحية بالنسبة لمناطق التوسع السياحي. - التزام المستثمر بإبرام كل عقود التأمين. -الالتزام بالتبليغ عن الممتلكات الثقافية: أنه يجب على صاحب الامتياز إبلاغ مدير أملاك الدولة المختص إقليميا الذي يعلم مدير الثقافة للولاية بكل الممتلكات الثقافية المكتشفة على قطعة الأرض محل الامتياز قصد تنفيذ أحكام القانون رقم 98-04المؤرخ في 15 جويلية1998 . -الضمان:يعتبر كل مستفيد من الامتياز عارفا تمام المعرفة للقطعة الأرضية التي اكتسب عليها الامتياز و يأخذها في الحالة التي هي عليها يوم بدئ الانتفاع دون أن يطلب ضمانا أو أي تخفيض في الثمن بسبب الإتلاف أو أخطاء في التعيين أو لأسباب أخرى يمنح الامتياز بدوت ضمان في قياس المساحة ولا يمكن القيام بأي طعن لتعويض الثمن أو تخفيضه أو رفعه مهما كان الفرق في الزيادة أو النقصان في القياس أو القيمة ". غير انه عندما يكون في نفس الوقت خطأ في تعيين الحدود وفي المساحة المعلنة يحق لأي طرف أن يثير فسخ العقد لكن إذا توفر احد الشرطين فقط لا يمكن قبول أي طلب للفسخ التعويض. -احترام الارتفاقات ألزمت المادة 11 من نموذج دفتر الشروط عل احترام المستفيد -احترام الارتفاقات التي تثقل العقار ويتحمل الارتفاقات السلبية الظاهرة منها والحقيقية الدائمة أو المنقطعة لا يمكن الطعن في الدولة دون أن يلتمس ضمان من الدولة احترام م المستفيد لقواعد البناء والتعمير والبيئة يلتزم بنصوص القانونية لحماية البيئة سيما في المشاريع الصناعية وكذا احترام أدوات التهيئة والتعمير . -الالتزام بمدة الامتياز مع تنفيذ المشروع إذ يعتبر اجل انجاز المشروع من الواجبات الهامة التي انصب عليها العقد لان هدف إبرام العقد هو إنشاء المشروع وتجسيده في ارض الواقع وعليه مدة 33 سنة المدة القانونية للامتياز وجب احترامها من طرف المستثمر على أن تجدد كحد أقصى 99 سنة . يستفيد المستثمر من معاملة منصفة وعادلة فيما يخص الحقوق والواجبات المرتبطة باستثمارهم، لا تسري الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء القوانين وكذا قواعد نزع الملكية المستثمر أو تأميمها. - التعويض العادل والمنصف لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع استيلاء إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول يترتب على هذا الاستيلاء ونزع الملكية تعويض عادل ومنصف إضافة إلى الضمانات الأخرى فيما يخص تحويل رؤوس الأموال وضمان الاستقرار التشريعي الخاص بالاستثمار. - ضمان عدم فسخ أو إلغاء العقد إلا في حالات إخلال صاحب الامتياز بشرط من شروط العقد وذلك يكون عن طريق القضاء . - ضمان الحصول على العقار حيث تضمن الدولة بكل الطرق وضع الأرض محل الاستثمار تحت تصرف المستثمر من خلال الإسراع في استخراج وتسليم العقود والمقررات الخاصة بعقد الامتياز. - ضمان الحصول على رخصة البناء، الامتياز يخول للمستثمر الحصول على هذه الرخصة رغم أن الأصل العام في الحصول على رخصة البناء، هي ملكية الأرض وهذا ما يشكل أحد أهم الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين. ومن أجل إقامة المشروع السياحي، لصاحب الامتياز الحق في رخصة الهدم وإعادة البناء أو القيام بكل الأشغال المادية المرتبطة بالمشروع (التسييج، الدهن، الحفر، التزويد بالماء). -الحق في الانتفاع عند الموافقة على منح حق الامتياز يحق للمستثمر الانتفاع من العين العقارية وحيازته القطعة الأرضية الممنوحة له. -الحق في إنشاء رهن رسمي، لقد اقر المشرع الجزائري للمستثمر الحق في إنشاء رهن رسمي لصالح هيئات القرض على الحق العقاري العيني الناتج عن الامتياز وعلى البنايات المقررة على إقامتها على الأرض الممنوح امتيازها. رغم أن الدولة هي صاحبة العقار الممنوح للامتياز وتبعا للوزن الذي تلعبه الدولة في طرفي العقد تقع عليها جملة من الحقوق والالتزامات وهي ما سنفصل فيه على النحو التالي : بالمفهوم العكسي فإن الالتزامات التي تقع على الدولة هي حقوق صاحب الامتيازوهي: - يقع على عاتق الدولة تقديم كل أنواع المساعدة لصاحب الامتياز بغية انجاز المشروع في أحسن الظروف. - الالتزام بمنح القطعة الأرضية للمستثمر. -عدم التفريق بين أصحاب الامتياز وطني كان أم أجنبي. - الشفافية في التعامل اثناء تجديد العقد كل 33 سنة . - العمل على تحسين ظروف انجاز المشروع من خلال التدخل لفك كل العقبات سواء عن طريق إصدار تعليمات إدارية او قوانين - تمديد أجال انطلاق وتنفيذ الأشغال المنصوص عليها في دفتر الشروط في حالة وجود قوة قاهرة. - التزام الدولة بصفة جزئية او كلية بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشات الأساسية الضرورية لانجاز الاستثمار . -تلتزم الدولة بإعداد الدراسات وأشغال التهيئة وانجاز المنشات القاعدية في مجال العقار السياحي. باعتبار عقد الامتياز من بين أهم العقود الإدارية التي تعقدها الدولة لاستغلال مرفق عام بشروط وباعتبار الدولة احد أطراف العقد يتضمن العقد شروطا وسلطات لا مقابل لها في القانون الخاص وذلك بغرض تحقيق المنفعة العامة لهذا منح القانون جملة من السلطات في يد الإدارة لمواجهة صاحب حق الامتياز - حق الإدارة في تقاضي الإتاوةالايجارية السنوية التي تعتبر مورد هام للخزينة العمومية من جهة وتحقيق أهداف عامة جراء انجاز المشروع كمقابل لحق الانتفاع بالعقار وهي قيمة مالية للدولة ولها الحرية في تحديدها إن تحديد قيمة العقار بالمتر المربع ويأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل إضافة إلى التسهيلات المقدمة -حق الدولة في ممارسة حق الشفعة وهي رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار في إطار القانون فأولوية الدولة في شراء العقار ضمنه القانون سواء كان شراء عقار أو بنايات - كما أشارت مختلف قوانين الاستثمار وقوانين المالية التكميلية هذا الحق تتمتع الدولة وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية بحق الشفعة على كل التنازلات عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة المساهمين الأجانب إذ يخضع كل تنازل تحت طائلة البطلان إلى تقديم شهادة التخلي عم ممارسة حق الشفعة المسلمة من طرف المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالاستثمار بعد استشارة مساهمات الدولة ويقوم الموثق بتحرير عقد التنازل ويحدد سعر في حالة ممارسة حق الشفعة على أساس الخبرة إنعقد الامتياز من العقود الإدارية التي تعطي للدولة مرتبة أعلى في مواجهة صاحب الامتياز وذلك لتحقيق الصالح العام،منح القانون سلطة الرقابة والإشراف طيلة مدة العقد و من مظاهر هذه الرقابة: باعتبار الدولة صاحبة حق الامتياز ولتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع الاستثماري في العقار قدمت الكثير من التسهيلات لصاحب الامتياز ، فقد أعطى القانون سلطة الإشراف والتوجيه في كل العقود الإدارية بينما في العقد الامتياز تسعى الدولة بشتى الطرق نظرا للأهمية الاقتصادية التي يتميز بها المشروع وبالتالي من حق الدولة الإشراف والتوجيه وذلك بإصدار تعليمات وأوامر ملزمة للمتعاقد فيمتد من مراقبة القطعة الأرضية الممنوحة وكذا متابعة المشروع من خلال مطابقة المشروع لمخطط التهيئة وكذالك نوع المشروع الذي منح على أساسه الامتياز .تعديل شروط العقد حفاظا على سير المشروع يمكن للإدارة تعديل شروط العقد ولكن هذا التعديل لا يمس جوهر العقد و إلا اعتبر إخلال ببنود العقد وإنما ينصب على أمور متعلقة بالتنفيذ ومضافة بعض الأشياء الخفيفة لم تكن في العقد حيث نصت المادة 16 من القانون رقم 03-03 يمكن في مخطط التهيئة السياحية ، عند الضرورة اللجوء إلى تعديل الوعاء العقاري لضمان قابليته للتهيئة والاستثمار. توقيع الجزاء في حالة إخلال صاحب الامتياز ببنود العقد آو توجيه وجهة العقار لمشاريع غير المتفق عليها يتعرض المخالف إلى المسائلة القانونية والمتمثلة في توقيع الجزاء وان اقتضى الأمر فسخ أو إلغاء حق الامتياز دفتر الأعباء اتخاذ الإجراءات من اجل إسقاط حق الامتياز لدى الجهات القضائية المختصة بمبادرة من أملاك الدولة " حيث أن إخلال بأحد بنود العقد تتدخل الدولة ممثلة في مدير أملاك الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط حق الامتياز حيت يتم هذا الإجراء بعد إرسال إعذارين موصى عليهما مع إشعار بالاستلام . حيث أن عدم إتمام المشروع في المدة المحددة أو عدم مطابقة البناء لرخصة البناء ومخططات التهيئة . وقد جاء في نص المادة 50 من القانون 99-06 المتعلق بالقواعد العامة للفندقة " يحق في كل وقت لأعوان إدارة السياحة المؤهلين لمراقبة الأشغال الجارية في المؤسسات الفندقية والتحقق من مطابقتها للمخططات المصادق عليه ، في حال ملاحظة عدم تطابق البنايات مع المخططات المصادق عليها أو عدم احترام قواعد البناء والعمران يطلب من صاحب المشروع التوقف عن مواصلة الأشغال والامتثال للمخططات في اجل لا يتعدى 03 أشهر .